نتطلع لجذب استثمارات لمصر بـ10 مليارات دولار
المصدر: العربية.نت
في مقابلة خاصة مع “العربية” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصرية، إن قانون الاستثمار الجديد مبني على ثلاثة محاور، وهي تيسير الإجراءات، وتقوية الضمانات، وإطلاق برنامج حوافز مؤقت موجه لمناطق جغرافية محددة في قطاعات استراتيجية.
وأوضحت أنه تم تقسيم مصر إلى منطقتين جغرافيتين: المنطقة “أ” التي تعد الأكثر احتياجاً، والتي يتاح فيها استرداد 40% من التكلفة الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع. والمنطقة “ب” التي يتم فيها استرداد 30% من التكلفة الاستثمارية.
وأضافت أن القانون الجديد لا يشمل حوافز ضريبية وهو برنامج مؤقت لمدة 3 سنوات.
من ناحية أخرى، أشارت وزيرة الاستثمار المصرية إلى وجود لجنة لفض المنازعات، قائلة: “لقد أجرينا تحليلاً كاملاً لمشاكل المستثمرين، وحاولنا حل تلك المشاكل بسند تشريعي”.
وحول خطة الحكومة لجذب الاستثمار غير المباشر، قالت خورشيد: “بدأنا برنامج الطروحات الذي يشمل قطاعي البترول والبنوك، ونعمل مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية لبدء الطرح في الفترة القادمة”، مشيرة إلى أن مدة البرنامج من 3 إلى 5 سنوات.
وبعد تعويم الجنيه، لفتت وزير الاستثمار المصرية إلى أن البورصة ارتفعت بأكثر من 50%، مما بث تفاؤلاً في قدرة مصر على جذب استثمارات تقارب قيمتها المتوقعة 10 مليارات دولار.
وأشارت أيضاً إلى أنه سيتم طرح “أموك” و”إنبي” خلال الفترة المقبلة، في انتظار إكمال الإجراءات الخاصة.
