قانون قيمة التصالح فى مخالفات البناء

قانون قيمة التصالح في مخالفات البناء، لقد عانى المجتمع المصري لسنوات عديدة من مشكلة مخالفات البناء، وبصفة خاصة في المناطق العشوائية، ومن هنا ظهرت مشكلات عدة بسبب تلك المخالفات وقامت الدولة بإصار القوانين لردع تفشى تلك الظاهرة، ولكل قانون سلبياته وثغراته، فبعد أن امتد قانون التصالح لمدة 6 شور بغرض إقبال المخالفين لإنهاء أزمة التصالح، وجد أن نسبة المقبلين على مكاتب الإدارات المحلية تقل عن المعدل المحدد، مما أدى إلى ضرورة إعادة المناقشة للقانون من قبل مجلس النواب مرة أخرى فماذا حدث؟

قيمة التصالح في القانون الجديد تصل إلى 2000 جنية

أهتم الكثير من أفراد المجتمع المصري، بما نص عليه القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من أجل القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائي، وقد تضمن القانون العديد من خطط التيسير للتسهيل على المواطنين وترغيبهم في تقنين الأوضاع.

وفقًا لما جاء في نص المادة 5 من القانون قيمة التصالح وعن تحديد سعر المتر المسطح فإنه يتم إنشاء لجنة لتحديد مقابل التصالح على المخالفات من خلال قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية، وتتولى اللجنة التقسيم بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات إلى عدة مناطق ، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

شاهد أيضًا: ما هي تكاليف البناء بالتفصيل ؟

قرار مجلس النواب بشأن قانون التصالح الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على مد فترة التصالح، حيث يعتبر من أهم التشريعات التي تعمل على الحفاظ على الثروة العقارية النمو، والقضاء على ظاهرة العشوائيات المنشرة مؤخرًا في العديد من المدن، ومن أبرز النقاط الخاصة بتحديد قيمة التصالح وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء:

• إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
• تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح.
• يجوز أداء قيمة التصالح من خلال أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية تخص المبنى وسددت من ذوي الشأن.
• مد فترة التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
• استثناء التجمعات القروية وتوابعها بشرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.

اقتراحات لإنقاذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

قامت الجريدة الرسمية بنشر التعديلات الخاصة بقانون التصالح منذ شهر يناير، والتي جاءت كرد فعل لفشل القانون بالقيام بالأثر المتوقع منه، وذلك بسبب تدني عدد المتقدمين للتصالح حيث أن عدد المتقدمين هو المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق، بناءً على التقرير المشترك للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة الإسكان والتعمير، على التعديلات التي تم نقاشها بالمجلس.

تعديلات قانون التصالح

تتركز هذه التعديلات على تبسيط بعض الإجراءات المتبعة، وتوضيح بعض مواد القانون الغير مفهومة، فضلا عن زيادة مدة سيريانه، وكلها تعديلات فنية بالإضافة إلى بعض التعديلات التي تؤكد خفض مبالغ التصالح، فقد تم إسقاط الفائدة من على أقساط الغرامة، وبالتالي ستقل قيمة الغرامة لمن يريد التقسيط لمدة3 سنوات، وعن ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية مسبقة خاصة بالمخالفة فقد نص القانون على خصم قيمتها، مما يشجع البعض على التقدم على التصالح، بسبب عدم تسديد الغرامة مرتين على نفس المخالفة.

وعن المباني في القرى من شروط إتمام التصالح طلاء الواجهات، مما يقلل من الأعباء المالية على أصحاب المنازل المخالفة بالريف، وقد جاء تعديل مباني القرى بإضافة التظلم من قيم التظلم نفسها عند صدور الموافقة على طلب التصالح وإعادة النظر فيها، وهي تعد خطوة بيروقراطية إضافية، ومن المتوقع أن هذه الخطوة سيقوم بها جميع الطالبين للتصالح في ظل قيم التصالح المرتفعة، مما يفرغها من مضمونها الحقيقي هو طبيعتها الاستثنائية.

يتضح من خلال هذه التعديلات أنها بعيدة عن المشاكل الأساسية وراء تدني عدد المتقدمين، والتي تظهر في عدم التفرقة بين من قاموا بشراء وحدة مبينة بالمخالفة ومن قاموا بالبناء المخالف نفسه، وارتفاع مبالغ غرامات التصالح بشكل عالي في أغلب المدن، والتصالح على العقار بالكامل وليس كل وحدة على حدة. فتظل الفرصة لإنقاذ هذا القانون متوفرة من خلال التعديلات التي تناقش حاليًا للائحة التنفيذية للقانون، فيمكن له أن يلعب دورًا محوريًا في وإنقاذ الآلاف من أخطار المباني المخالفة للمواصفات وتعميم الحيازة الآمنة، وتحقيق الحق الدستوري للمسكن الملائم.

شاهد أيضًا: مراحل البناء من الألف إلى الياء

إعفاء وحدة سكنية لكل أسرة

يجب أن يتم التفرقة من قبل القانون بين أصحاب العقارات الأصليين، الذين قاموا بعملية البناء نفسها وتقع عليهم المسئولية القانونية للمخالفة البنائية، وبين ملاك الوحدات المباعة بالشراء، وهم في الأغلب قاموا بإنفاق كل ما يملكون بسبب احتياجهم لمسكن، هنا يمكن أن تميز تعديلات اللائحة التنفيذية بين الوحدات التي تقوم بتحقق الحق في السكن لأصحابها، وبين الوحدات الاستثمارية عن طريق إعفاء وحدة واحدة لكل أسرة شرطية عدم تملك أحدهم لوحدة سكنية أخرى.

من الجانب الفني، يمكن تطبيق الإعفاء بسهولة من خلال إجراء جميع طلبات التصالح أليًا، مع مقارنتها بقاعدة بيانات الضرائب العقارية، كما يوجه الإعفاء غرامة التصالح إلى المستثمرين والذين قاموا بشراء عدد من الوحدات، أو قد يكونون ملاك أصليين وبطبيعة عملهم فلديهم من السيولة والحافز إمكانية تسديد غرامة التصالح، فضلًا عن أن الكثيرون لن يستطيعوا التهرب من هذه الغرامة لأن أعداد الوحدات المبنية بالمخالفة للقانون تزيد أعداد الأسر، وبالتالي فإن الكثير منها يظل خاليًا من السكان، لهذا من الصعب على كبار الملاك تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، لأن قاعدتي بيانات طلبات التصالح والضرائب العقارية ستُظهر ذلك، وتحرمهم من الإعفاء.

شاهد أيضًا: تعريف البدروم في قانون البناء

خفض قيم التصالح والإعلان عنها قبل التطبيق

اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع قيم التصالح، وهو ما طالب بتخفيضها عدد من أعضاء مجلس النواب، فلا يوجد عند المواطنين 300 مليار جنيه سيولة، وهو المبلغ الذى اعتقد أمين سر لجنة إسكان مجلس النواب فحتى ربعه أنه يمكن تحصيله ، وهو قيمة المقدم بعد تقسيط الغرامة لجميع الطلبات، وهذا المبلغ يضاهى إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان لسنة كاملة، فالمواطنون العاديون وصغار المستثمرين لا يملكون هذه المبالغ، ولهذا فلابد من تخفيض الغرامات بنحو الربع، مع ضرورة إعطاء فترات للسداد ما بين 7 إلى 10 أعوام على غرار غرامات تقنين أراضي وبيع الأراضي للمستثمرين وضع اليد ، حتى تكون المبالغ واقعية وبالتالي يمكن تسديدها، ومن الضروري الإعلان عنها قبل تطبيق المدة الإضافية لتلقى طلبات التصالح.