حالات يجب إعادة النظر فيها بـ «لائحة التنفيذ»
جاء قرار وزير العدل، بإلغاء إيقاف الخدمات ليحل الكثير من المشكلات الخاصة بفئات عديدة ويتسبب في فرحة عارمة بين أفراد المجتمع؛ بينما هناك حالات يجب إعادة النظر فيها بلائحة التنفيذ.
وقد يكون المنفذ ضده غنيًا مماطلا وقد يكون فقيرا معوزا، وطالب التنفيذ قد يكون تاجرًا مليئًا وقد يكون قاصرًا أو يتيما أو أرملة أو مسكين أو وكيلًا عنهم؛ حيث أن اللائحة رغم حلها لمعضلة إيقاف الخدمات إلا أنها لم تفرق بين الحالات المشار إليها آنفًا.
ويعد مثالًا على ذلك، أن أموال الأيتام أولى بالتحصيل من غيرها وكان من المفترض وضع ظروف تستدعي التشديد في الحبس والقبض وأخرى تخفف، وفقًا لظروف وحال طالب التنفيذ؛ حيث يجب التفريق بين الحالات فليس كل طلب يشابه طلب آخر.
