مصادر لرويترز: الصندوق السيادى السعودى يبحث قرضا مؤقتا يصل لـ 8مليارات دولار

 قال مصدران، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودى، يجرى مباحثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار لاستخدامه فى استثمارات جديدة.

وكان صندوق الثروة السيادى استكمل الشهر الماضى اتفاقا لبيع حصته البالغة 70 بالمئة فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 69.1 مليار دولار.

وقد يستغرق الأمر شهورا قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك فى صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاق الصفقة فى 2020، بينما ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح.

وقال أحد المصادر إن القرض الذى تتراوح قيمته بين خمسة مليارات وثمانية مليارات دولار، والذى قد يقل أجله عن عام، سيسدد من الحصيلة التى سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته فى سابك.

ولم يعلق متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة على تفاصيل القرض، لكنه قال فى رسالة إلكترونية إن جمع الدين جزء من استراتيجيته.

وأضاف “كما هو مبين فى برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تشمل استراتيجية التمويل الطويل الأجل أربعة مصادر للتمويل، من بينها ضخ رؤوس الأموال، ونقل الحكومة للأصول، والعوائد الاستثمارية المحتجزة، والقروض وأدوات الدين“.

وذكر المصدر الثانى أن من المرجح أن تتعهد البنوك بضمان القرض التجسيري، الذى أعلنت عنه بلومبرج فى وقت سابق، فى إطار الصفقة.

وفى العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على قرض دولى مجمع بقيمة 11 مليار دولار، فى أول اقتراض تجارى للصندوق.

وقدم القرض الأول جيه.بى مورجان وسيتى جروب وإتش.إس.بي.سى وبي.إن.بى باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الصين والبنك الصناعى والتجارى الصينى وجولدمان ساكس ومورجان ستانلى ومجموعة سوميتومو ميتسوى المصرفية وميزوهو ومجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية وكريدى أجريكول وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وفقا لما ذكرته خدمة آي.إف.آر.

جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة فى تطبيق خطة الإصلاح المعروفة باسم رؤية المملكة 2030، وهو برنامج اقتصادى طموح أعلنته الحكومة فى 2016 بهدف الحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط.

وقدم الصندوق أيضا تعهدات كبيرة لشركات تكنولوجيا أو استثمارات، بما فى ذلك اتفاق بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار فى صندوق تكنولوجى عملاق تقوده مجموعة سوفت بنك اليابانية.

كما تعهد الصندوق بمبلغ 20 مليار دولار لصندوق بنية تحتية تخطط له مجموعة بلاكستون.