علماء يطالبون بـ”إجراءات صارمة” للحد من استهلاك السكر

وأوضحوا أن السكر يعد أهم العوامل في مراحل تطور التسوس، ولهذا السبب أصبح “مرضا يمكن الوقاية منه إلى حد كبير”، على حد تعبيرهم.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة السكر من صفر تقريبا إلى 5 في المئة في حصة الفرد اليومية للطاقة تضاعف من معدلات انتشار التسوس لدى الأطفال.

وأضافت أن علاج مشاكل الأسنان تتراوح تكلفته من 5 في المئة إلى 10 في المئة من إجمالي إنفاق القطاع الصحي في الدول الصناعية.

وقال فيليب جيمس، المشارك في إعداد التقرير، وخبير التغذية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن هناك حاجة لإجراءات صارمة.

ودعا جيمس، الذي كان الرئيس السابق لاتحاد مكافحة السمنة، إلى إزالة الماكينات الإلكترونية لبيع الحلويات والمشروبات التي تحتوي على السكر من الأماكن الواقعة تحت سيطرة الحكومة، كالمدارس والمستشفيات.

وطالب كذلك بوضع ملصق على الأطعمة التي يزيد معدل السكر فيها على 2.5 في المئة ينبه إلى أنها تحتوي على معدل عال من السكريات، ودعا إلى فرض ضريبة عليها للحد من استهلاكها.

وقال جيمس إنه ليس هناك حل سحري للمشكلة، لكنه أضاف أن تلك الخطوة ضرورية لأن معدلات استهلاك السكر تعد قضية كبرى من قضايا الصحة العامة.

وعلى الرغم من ضرورة الخطوة، فإن الأدلة تشير إلى أن العديد من الأشخاص كانوا يخفقون في تحقيق الهدف السابق، وهو ألا تزيد نسبة السكر على 10 في المئة، من حصة الفرد اليومية للطاقة.

وتبلغ النسبة الصافية للسكر في الـ5 في المئة المستهدفة من حصة الفرد اليومية للطاقة 25 غراما للسيدات، أي ما يعادل ما بين خمس إلى ست ملاعق صغيرة، و35 غراما للرجال، أي ما يعادل من سبع إلى ثماني ملاعق صغيرة، وذلك طبقا لمعدل النظام الغذائي اليومي.

ويعد مؤلفو الدراسة جزءا من حملة “أكشن أون شوغر”، وهي مجموعة بريطانية ناشطة تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة استهلاك السكر.

وستكون عبوة واحدة من المشروبات الغازية التي تحتوي على 33 مليلتر كافية لمنح الشخص البالغ الـ5 في المئة المقترحة يوميا، دون الحصول على السكر من أي مصادر أخرى.