التنظيم والإدارة انتهى من تنفيذ 319 برنامجا تدريبيا استفاد منه 9146 موظفا
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تصميم وتنفيذ 319 برنامج تدريبي حضره 9146 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز وذلك خلال عام 2019، وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز إنه تم تنفيذ 101 برنامج تدريبي للوظائف القيادية لعدد 2734 موظفًا، وتنفيذ 123 برنامج تدريبي للوظائف الوسطى والإشرافية لعدد 2561 موظفًا، إلى جانب تنفيذ 42 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التخصصية والمكتبية لعدد 2938 موظفًا، وتنفيذ 53 برنامج تدريبي لمهارات الحاسب الآلي لعدد 913 موظفًا.
وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء أيضًا من دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التدريبية لـ 155 وحدة إدارية والموافقة على صرف الاعتمادات التدريبية لـ 467 وحدة إدارية، كما قام الجهاز بتصميم وتطوير 3 برامج تدريبية ودراسة مشروع اللوائح المنظمة للنشاط التدريبيي لـ 15 وحدة إدارية والقيام بإجراء 104 زياراة لمتابعة وتقييم النشاط التدريبي.
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإدارى إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع فى خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته لمجلس الوزراء.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة المقبلة هو إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إسراع الخطوات فى ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومبة، والذى تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، من أجل تحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.
من جانبه أشاد المهندس هانى محمود بقرار فصل ملفَى الإصلاح الإدارى وميكنة الخدمات، ليتبع الاول بشكل كامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبع الثانى وزارة الاتصالات، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت هدفاً تسعى إليه الحكومة منذ عام 2013
