أبرز المجالات المطلوبة خلال الـ10 سنوات المقبلة

وفقًا لإحصائيات جديدة نشرها موقع Bloomberg الأمريكي، فإن العقد القادم سيشهد زيادة في الطلب على مجموعة من المجالات العمليّة الجديدة، بما فيها علماء السلوك، ومحللي البيانات، ومصممي الملابس المُعاد تدويرها لتصبح بقيمة أعلى، وغيرها.

أبرز المجالات المطلوبة خلال الـ10 سنوات المقبلة

أوضح التقرير أنه إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي والتكنولوجيا، سيكون التأثير على بعض الوظائف في عام 2020 أكبر، وذلك وفقاً للجمعية الملكية البريطانية لتشجيع الفنون والمصنوعات والتجارة، التي طرحت أربعة سيناريوهات محتملة لأماكن العمل:

• اقتصاد شركات التكنولوجيا الكبيرة: “عصر الآلة الجديد”، حيث تتطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، من السيارات ذاتية القيادة إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما سيؤدي إلى توفير سلع أرخص ثمناً يصاحبها ارتفاع في معدلات البطالة.
• الوظائف: مطوّرو البرمجيات، ومستشارو التحول الرقمي، والعلاقات العامة التكنولوجية.
• الاقتصاد الدقيق: “مستقبل من المراقبة المفرطة”، حيث يكون التقدم التكنولوجي معتدلاً، لكن انتشار أجهزة الاستشعار سيسمح للشركات بتوليد قيمة بحصولها على المزيد من المعلومات عن الأشياء والأشخاص والبيئة وتحليلها.
• الوظائف: علماء السلوك، ومحللو البيانات، والمتخصصون في إدارة السمعة على الإنترنت.
• اقتصاد الهجرة: وفيه يوقف الانهيار الاقتصادي في نطاق عام 2008 التمويل المخصص للابتكار، وتدخل المملكة المتحدة دائرة قلة المهارة وانخفاض الإنتاجية وانخفاض الأجور، ويفقد العمال ثقتهم في الرأسمالية.
• الوظائف: عمال الشركات التعاونية في مجال الأغذية، ومصممو الملابس المعاد تدويرها لتصبح أعلى قيمة، ومديرو الطاقة المجتمعية.
• اقتصاد التعاطف: “مستقبل من الإدارة المسؤولة” تتطور فيه التكنولوجيا بشكل سريع، وكذلك الوعي العام بمخاطرها، وستُدار الأتمتة بعناية بالشراكة مع العمال والنقابات، وسيتدفق الدخل المتاح للإنفاق إلى قطاعات مثل التعليم والرعاية والترفيه.
• الوظائف: مخططو التخلص من السموم الرقمية، ومستشارو العلاقات العامة والشخصية.

وأضاف التقرير إنه على مدار السنوات العشر الماضية، أسهم التقشف الحكومي وصعود التجارة الإلكترونية وشيخوخة المجتمع في حدوث تغييرات في الوظائف.

من بين المهن التي شهدت أكبر نمو، مبرمجو الكمبيوتر، ومديرو المالية، وسائقو السيارات. أما المسؤولون الحكوميون وموظفو البنوك وعاملو التجزئة فكانوا من بين أكثر الفئات تضرراً.

المصدر