اليوم.. القضاء الإداري ينظر “حل المجلس الأعلي للصحافة”
أولا: نظر دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغيه منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.
ثانيا: مجلس الدولة ينظر دعوي فرض تدابير وقائية على واردات حديد “العيدان”
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف سيد، وأحمد سليمان ومحمد عبدالنبي، تأجيل نظر الدعوى، التي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف “عيدان” وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لجلسة الغد 22 فبراير المقبل.
ثالثا: نظر دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، دعوى وضع قانونًا موحدًا للأحوال الشخصية، ويكون مصدره القرآن والسنة، للإعلان بالتدخل الإنضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
وطالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية،وإلزام الجهات المختصة بالعمل علي إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
وطالبت بإصدار قانونًا جديدًا أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم التحيز للمرأة على حساب الرجل.
