السجن 7 سنوات وغرامة 700 ألف للموظف الذي يعطل تنفيذ الأحكام ضد الوزارات
تنفيذا للتوجيهات العليا التي شددت على إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة، انتهى ديوان المظالم من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية.
ويهدف مشروع النظام لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية.
ويجرم مشروع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب المتسبب في عدم تنفيذها على أجهزة الدولة وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.
