برلماني يشيد بقرار البنك المركزي بمضاعفة الحد الأقصى للتمويل العقاري
أعلن المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تأييده التام لقرار البنك المركزي المصري، بمضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية “التمويل العقاري” إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
ووجه مسعود في بيان له، اليوم الثلاثاء، التحية قلبية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، مؤكدًا أنه نجح بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما جعل للبنك المركزى وسياساته المصرفية والنقدية المساهمة الحقيقية والإيجابية في نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي، من خلال المبادرات التاريخية في مواجهة العديد من المشكلات المالية والاستمارية التي كانت تواجه مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمجالي الاستثمار العقاري والصناعي مثل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، خاصة أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
كان البنك المركزي قد سمح لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة ال 10 %، من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري على ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
