الضبط الاجتماعي – صحيفة صدى الالكترونية
الضبط الاجتماعي هو مجموعة من القواعد والضوابط والتشريعات التي مصدرها الأديان والقوانين والاعراف التي تضبط وتوجه السلوك الفردي والاجتماعي ، ومن أهم مصادره الدين والمذاهب الوضعية ( الاديان الغير سماوية) و القانون والعرف .
ورغم تنوع عمليات الضبط الاجتماعي سواء كانت داخلية بضبط الفرد لنفسه ، أو اجتماعية من خلال الوحدات الاجتماعية كالعائلة والقبيلة ، أو مؤسساتية مخطط لها عن طريق مؤسسات الدولة ، إلى أنها تهدف في مجملها إلى تعليم الأفراد الامتثال للقوانين والعادات التي يقرها المجتمع ، وضبط الأفراد الجانحين عن المسار الاجتماعي ، ومثيري القلق أو ذوي السلوك الإجرامي لحماية المجتمع من سلوكياتهم التي تزعزع استقراره ، وتتضمن صيغ مختلفة للعقاب أو النبذ الاجتماعي .
وتشكل مكونات البناء الاجتماعي السابقة أدوات فاعلة في مسيرة الحياة الاجتماعية ، فلايوجد مجتمع إنساني خالٍ منالانحرافات رغم كل محاولات التحكم بالسلوكالإنساني ، إلا أنه يبقى التقاطع قائماً بين الجانب النفسي وبين المظهر الاجتماعي للسلوك المنحرف ، ولايستطيع أي مجتمع مهما بلغ من ضبط التحكم التام بهذا السلوك ، لكن يمكن ضبط هامش التجاوزات بشكل نسبي يتناسب مع الكثير من العوامل والمتغيرات النفسية والاجتماعية المتداخلة .
وتأتي أهمية الضبط الاجتماعي من كونه يحقق للمجتمعات التوازن والإسقرار فهو ينظم العلاقات بين الافراد والمعاملات فيما بينهم ، كما يعد وسيلة مثلى لتطبيق الانظمة والتخلص من الفوضى ، فيساعد القوانين والانظمة في تطبيق الرقابة وفرضها على المجتمعات ، ويسهم في فرض السيطرة أيضاً على تصرفات وسلوكيات الافراد في المجتمع من خلال التنشئة الاجتماعية ، وهي العملية التي تطبخ الانسان منذ مراحل الطفولة المبكرة ، وتعده للحياة الاجتماعية المقبلة التي سيتعامل فيها مع الاخرين من غير اسرته ، فالتنشئة الاجتماعية تعلم الطفل قيم المجتمع ومعاييره الاساسية التي سيشارك فيها غيره حينما ينضج ، وأثبتت الدراسات أن الطفل يتأثر بالوراثة من والديه التي لا تنتهي بالمولد ، وانما بالتقليد والمحاكاة التي يبدأ فيها بناء شخصيته ورسم هويته .
ويركز الضبط الاجتماعي على معاقبة مخالفي القوانين والضوابط الاجتماعية ، وسد الثغرات المؤدية للفوضى والانفلات بما يطبقه بحقهم من عقوبات، فيسيطر على الامور المتنازع عليها في المجتمعات ويحقق العدالة بينهم ، ويقوم الانحرافات الاجتماعية ، ويعتبر العرف والعادات والتقاليد وعملية التنشئة الاجتماعية والقانون وسائل الضبط الاجتماعي الرئيسية التي يعتمد عليها ، لذلك لابد من تمحيصها وتطويرها وتحديثها لتتواكب مع متغيرات المجتمع وأهدافه .
