ما هو تأثير توقف التوزيعات النقدية لبنوك الكويت على جودة الأصول؟
المصدر: العربية.نت
ألغت هيئة أسواق المال الكويتية كافة التداولات في البورصة أمس، على خلفية بيان صدر من اتحاد مصارف الكويت، أكد فيه عدم توزيع البنوك أرباحا عن العام 2020، بعد اجتماعات دورية مع البنك المركزي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا.
واعتبرت هيئة الأسواق أن بيان اتحاد المصارف صدر من جهة غير ذات اختصاص وتضمن معلومات غير دقيقة، ولم يراعِ ساعات التداول، والأثر السلبي على توجهات المستثمرين كافة.
وتوالى اليوم صدور توضيحات من البنوك الكويتية على موقع البورصة، تشابهت في مضمونها عند نقطة محددة، وهي أن قرار توزيع الأرباح يتخذ بعد نهاية السنة، وبعد أن يتضح مدى حاجة كل بنك للاستفادة من تعميم البنك المركزي الخاص بتخفيف المعايير الرقابية، لاسيما تلك المتعلقة بالسماح للبنوك بالإفراج عن المصدرة الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5%.
إلى ذلك، قال يوسف العوضي، خبير مالي واقتصادي، “إن الشفافية مطلوبة عند الإعلان عن مواضيع جوهرية مثل توزيع الأرباح، غير أن التوقيت في إعلان عن عدم إمكانية توزيع أرباح لم يكن توقيت موفق على الإطلاق. فيما يتعلق بإعلانات من هذا النوع والذي من المتوقع أن يكون لها ردود فعل قوية على أداء السوق لا تعلن في وقت التداول وتعلن عادة في نهاية الجلسة وألا تظل أن تعلن في آخر يوم من التداول مثلا يوم الخميس بعد الإغلاق. ردود الفعل من قطاع المصارف سلبية هي رد فعل طبيعي لكن الإعلان عنه يجب أن يؤخذ بدقة أكبر ، وهو أن البنوك قد تستطيع أن توزع أرباحا إذا ما استخدمت التسهيلات التي منحها البنك المركزي والتسهيلات الرقابية، فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال. كفاية رأس المال للبنوك الكويتية عالية جداً والسيولة عالية ونسبة التغطية للديون المتعثرة عالية”.
وأضاف العوضي “أمامنا الآن 7 أشهر حتى تقرر البنوك توزيع أرباح أو عدمها. في وقت الأزمة 2008 قامت البنوك بتوزيع أرباح للمساهمين. يجب أن يعلن عن الإمكانية هذه لكن المشكلة في التوقيت خصوصاً أن بنوك الكويت لا توزع أرباحاً فصلية بشكل دوري وإنما بنهاية السنة. ورغم استمرارية عدم اليقين لكن هناك توقعات كبيرة بإنجلاء إيجابي خلال السبع أشهر القادمة”.
وتابع “توزيعات البنوك تستخدم لتغطية الفوائد على هذه القروض وبحال تم توقيف التوزيعات النقدية لهذا العام سيكون جوهرياً بالتأثير على جودة الأصول لدى القطاع المصرفي لأن نسبة التغطية في السنوات الأخيرة عالية جداً فيما يتعلق بالقروض المقدمة بالمقابل للأسهم. ثانياً بحال عدم توزيع أرباح لأسهم البنوك أو انخفاضها لن يؤثر بصورة عالية جداً لأن ذلك سيكون في فصل واحد، بينما هذه القروض والأرباح عليها تخدم فصلياً والعميل لديه مصادر لخدمة دين أخرى لذلك لن تسبب مشكلة كبيرة على نوعية الأصول والقروض للمصارف الكويتية”.
