محكمة الاستئناف والمحكمة الجزائية بالرياض مختصان في النظر بقضايا الفساد

كشفت مصادر، مساء اليوم الجمعة، عن صدور قرار من وزير العدل بالمملكة العربية السعودية الدكتور وليد الصمعاني، تضمن انعقاد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” إلى المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بمدينة الرياض ، حسبما نقلت صحيفة “عاجل”.

وأفادت المصادر، بأن القرار تضمن إلغاء دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في عموم المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية في الرياض، وتحال جميع قضايا تلك الدوائر التي لم يحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور هذا القرار إلى المحكمة الجزائية في الرياض أو محكمة الاستئناف بحسب الحال.