التعديل الوزاري 2019 في مصر

التعديل الوزاري 2019 في مصر، جاء على لسان أحد المقربين من النظام المصري بعد إنتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أداء بعض الوزارات في مصر، لذلك يريد إجراء التعديل الوزاري من أجل إعادة ترتيب الداخل. و قد تزامن قرار التعديل الوزاري تعيين 16 محافظا، و 13 نائب محافظ، و أيضا سيتزامن هذا القرار مع انعقاد اجتماع مجلس النواب، بدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لأجل تجديد محافظ البنك المركزي المصري.الحكومة المصرية الحاليةتفاصيل التعديل الوزاري 2019التعديل الوزاري 2019، سيأتي بعد انتقاد النظام المصري، أداء بعض الوزارات، و غالبا ما سيشمل هذا التعديل ما بين 15 و27 وزارة مصرية، و جاءت هذه الإنتقادات على لسان منابر صحفية موالية للنظام المصري. و انتقدت هذه المنابر الصحفية الموالية للنظام، أداء كل من وزارة التموين، والتي خلقت جدلا واسعا في مصر، بعد منع عدد كبير من المواطنين المصريين، من الإستفادة من برنامج الدعم الحكومي، و لكن سرعان ما تدخل الرئيس، لإعادة المواطنين الممنوعين من الإستفادة. و قد يشمل التعديل الوزاري أيضا، وزارة الصحة و وزارة الصناعة. و قد أيدت المعارضة المصرية هذا القرار، بكونه حلا للتخفيف من حدة المشاكل و الأزمات التي تشهدها البلاد، كما جاء على لسان المعارضة. و لن يقتصر هذا التعديل على على استبدال وزراء بعض الوزارات، بل سيتجاوز ذلك إلى إظافة و إدماج وزارات جديدة.دور التعديل الوزاري 2019التعديل الوزاري الجديد، يعد خيارا سليما و حاسما، لتجاوز المشاكل و الأزمات التي تشهدها البلاد، كما جاء على لسان السياسي المصري، سعيد صادق. و أيضا يعد هذا التعديل عقاب للوزراء المعنيين به، بسبب المشاكل التي سببوها بقراراتهم و تصريحاتهم المستفزة للمواطن المصري، و حلا لتجنب السخط الشعبي و حدوث ثورة جديدة. كما تعتبر هذه التعديلات، إصلاحات سياسية و حزبية، لتجنب حدوث مشاكل و أزمات، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة. كما جاءت هذه التعديلات مناهظة للمعارضة الخارجية، الداعية لإعلان حكومة بديلة، كما جاء على لسان الخبير السياسي المصري، سعيد صادق.

“>مصدر