ما هي عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية 1441

انتشرت في ااونة الاخير العدي من الرجاءم الالكترونية التي الخقت الضرر  بالعديد من الاشخاص، فقد تعمد الاشخاص المرتكبون للجرائم الامترونية التخفي وعدم اظهار شخصياتهم، ودق جاء ذلك من خلال كتابة اسماء وهمية انشتء الحسابات والمواقع الخير معرفة والغير رخصة، وهذا ما قد سهل على املجريمين الكترونيان العمل والارتكاب للجرائءم التي تسببت بالكثير من المشكلات والمخاطر للمواطني، وعلى اثر ذلك اقرت وزارة ادلخالية السعودية عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية 1441، والتي تم اتخاذها بعدما كثرت ظاهرة الجوم الكاتلتروني والذي يتنوع وتتعدد طرق الاضرار فيه.

تفاصيل عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية 1441

فرض نظام العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، أو بإحداهما على اي شخص يرتكب الجرائم التي تم ذكرها في القانون وعليها في النظام ومنها دخول غير مشروع إلى أي موقع إليكتروني أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني للتغيير للتصاميم لهذا الموقع أو الالغاء له أو الإتلاف له، أو التعديل أو الشغل لعنوانه أو المساس بالمعلومات الخاصة من خلال إساءة لاستخدام الهواتف النقالة و المزودة بالكاميرا، أو ما في التحكم بها بقصد تشهير وإلحاق ضرر بهم عبر الوسائل و تقنيات معلومات مختلفة.

وكذلك قد فرض النظام العقوبة بالسجن بمدة لا تزيد على العشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين ريال على كل شخص ينشئ موقع لمنظمات إرهابية بالشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب أو نشره للتسهيل الاتصال بالقيادات تلك المنظمات أو الترويج لأفكارها أو النشر لكيفية التصنيع للمتفجرات.

و بالصدور لهذا النظام و الذي يسعى الي التحقيق لتوازن ضروري بين المصلحة المجتمعية في الاستعانة بالتقنية الجديدة والمصلحة العامة الإنسان في الحماية لحياته الخاصة ، والمساعدة له على التحقيق لنظام معلوماتي قوي، والحفظ لحقوقه المترتبة على استخدام مشروع للحاسبات والشبكات، وكما يهدف إلى الحماية للمصلحة العامة واخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني السعودي.

اهداف قانون العقوبة على الجرائم الالكترونية في السعودية 1441

• المنع لفعل الإساءة للاستخدام والاحتيال في تعاملات وتوقيعات الكترونية.
• الإزالة للعوائق أمام الاستخدام للتعاملات والتوقيعات الالكترونية الرسمية.
• التيسير لاستخدام التعاملات الالكترونية على الصعيد المحلي والدولي، وذلك للاستفادة منها في كل المجالات، كالإجراءات الحكومية والاقتصادية التجارة والطبية والتعليم والدفع المالي بالنظام الالكتروني.
• العام والخاص بالوساطة للسجلات الالكترونية التي يعول عليها.
• الإضفاء للثقة في الصحة للتعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية والسلامة لها، وها ما يتبين من خلال السير على القانون الذي تم الاقرار به.