تعرف على حصص شركات التخصيم فى مصر بنهاية الربع الثالث من 2019
1- تصدرت شركة QNB الأهلى للتخصيم المركز الأول بحصة سوقية 35.83% بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقابل 43.45% بنهاية الربع ذاته من العام الماضى.
2- احتلت الشركة المصرية للتخصيم المركز الثانى بحصة سوقية 32.71% بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقابل 29.48% بنهاية الربع ذاته من العام الماضى.
3- جاءت شركة درايف للتخصيم بالمركز الثالث بحصة سوقية 20.94% بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقابل 23.48% بنهاية الربع ذاته من العام الماضى.
4- حلت شركة هيرميس للتخصيم بالمركز الرابع بحصة سوقية 6.71% بنهاية الربع الثالث من عام 2019، ولم توجد أى عمليات خلال نفس الفترة من العام الماضى.
5- جاءت شركة بيت الخبرة للتخصيم بالمركز الخامس بحصة سوقية 1.78% بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقابل 0.16% بنهاية الربع ذاته من العام الماضى.
6- احتلت شركة بلس للتخصيم المركز السادس بحصة سوقية 0.84% بنهاية الربع الثالث من عام 2019، ولم توجد أى عمليات خلال نفس الفترة من العام الماضى.
7- تأخرت شركة تمويل للتمويل العقارى للمركز السابع بحصة سوقية 0.46% بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مقابل 1.72% بنهاية الربع ذاته من العام الماضى.
8- احتلت الشركة المصرية لضمان المخاطر المركز الثامن بحصة سوقية 0.44% بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مقابل 0.48% بنهاية الربع ذاته من العام الماضى.
9- جاءت شركة جلوبال فاينانس للتخصيم بالمركز التاسع بحصة سوقية 0.29% بنهاية الربع الثالث من عام 2019، ولم توجد أى عمليات خلال نفس الفترة
من العام الماضى.
10- حلت شركة القاهرة للتخصيم المركز العاشر والأخير دون أى عمليات فى الربع الثالث من عام 2019، مقابل 1.23% بنهاية الربع ذاته من العام الماضى.
وبلغ إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه حوالى 5.1 مليار حنيه فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر لعام 2019 بالمقارنة بنحو 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2018 بمعدل نمو 10.6%.
وبلغ إجمالى حجم الأوراق المخصمة 2.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، موزعة بين 996 مليون جنيه مع حق الرجوع، و1.2 مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقارنة بقيمة 2.8 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 23.3%، موزعة بين 1.6 مليار جنيه مع حق الرجوع، و1.3 مليار جنيه بدون حق الرجوع.
والتخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدى مع تحسن فى السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
