لائحة عقوبات التجمع بالسعودية يعتمدها وزير الداخلية السعودي للحد من انتشار وباء كورونا
لائحة عقوبات التجمع بالسعودية اعتمدها وزير الداخلية السعودي، وذلك من أجل الوقاية من انتشار جائحة كورونا، حيث جاء قرار وزارة الداخلية تبعا للأوامر الملكية التي تصدر في هذا الشأن، حيث سبق وصدر الأمر الملكي رقم (854/أ) بتاريخ السادس من شهر رمضان الجاري 1441 هـ، لاعتماد لائحة الحد من التجمعات، وذلك للعمل على منع تفشي ونقل كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي سبيل ذلك وضعت عقوبات للتجمعات المختلفة نوضحها لكم بموقع ثقفني.
لائحة عقوبات التجمع بالسعودية
وضعت وزارة الداخلية اليوم إلحاقا بما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441 هـ، عن الأحكام والعقوبات التي يتم تطبيقها على مخالفي إجراءات وتدابير الوقاية من جائحة كورونا، والتي منها سبق ووضع حظر التجول الكامل في بعض المناطق، في بعض المناطق، ثم تم رفع التجول جزئيا على مناطق ومنشآت تجارية وصناعية، مما قامت معه إمارة الرياض بوضع شروط التجول للمنشآت، وذلك كله من أخبار وأحدث تأتي للحد من انتشار الوباء، والعمل على سلامة المواطنين بالمملكة العربية السعودية والمقيمين بها.
تعريف بالتجمعات المنطبق عليها اللائحة
من خلال الأمر الملكي الصادر، فقد فرض تباعد اجتماعي ومنع تنظيم تجمعات في كل المجالات، سواء تجمعات عائلية، أو اجتماعية، أو عمالية، أو تجمعات لأنشطة تجارية، وذلك من أجل السيطرة على تفشي وباء جائحة كورونا، حيث وضعت وزارة الداخلية تعريفا للتجمع بأنه كل عدد يتكون من (5) أشخاص فأكثر، وكانوا في حيز لا ترطهم علاقة سكنية واحدة.
بيان عقوبات لائحة التجمع
- التجمع العائلي يطبق عليه غرامة (10.000) ريال سعودي
- التجمع غير العائلي: العقوبة تصل إلى (15.000) ريال سعودي
- التجمع الاجتماعي في المناسبات: عقوبته تصل إلى (30.000) ريال.
- التجمع العملي: العقوبة تصل إلى (50.000) ريال.
- التجمع في المنشآت التجاري من المسوقين والعاملين داخل أو خارج المحل: يتم احتساب (5.000) ريال على كل فرد زاد على العدد المنصوص عليه، والحد الأقصى لعقوبة الأعداد هي (100.000) ريال.
كما تشمل لائحة الحد من التجمعات، الكثير من القرارات وتقسيم العقوبات لمخالفة التجمع لأكثر من 5 أفراد، مع عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم إحالة المسئول إلى النيابة العامة، وهناك مضاعفة للمبلغ في حال التكرار، من أجل فرض التباعد الاجتماعي والعمل على السيطرة على وباء كورونا في كل القطاعين العام والخاص.
