بالفيديو/ وزير العدل: المماطلة والتهرب من سداد الديون جريمة جنائية عقوبتها السجن سنوات عديدة

في حوار على قناة روتانا خليجية عبر برنامج (في الصورة) تحدث وزير العدل “وليد الصمعاني بخصوص المواطنين الذين يريدون استغلال قرار إلغاء إيقاف الخدمات لصالحهم ووصفهم بتجار الديون، وفي هذا قال: أن المماطلة وعدم دفع الديون أصبحت جريمة جنائية عقوبتها السجن، مؤكداً أن إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المدينين.

وزير العدل يوضح عقوبة التهرب من قضاء الديون

أوضح الصمعاني أنه بمجرد ظهور قرائن وأدلة على المماطلة ونية التهرب من السداد هنا يحول الأمر من مدني إلى جنائي ويتم الحكم على المتهرب بسنوات عديدة، ثم أكد أن كل الذين يعتقدون أنه ربما يتساهل في الأمر قائلاً : “أبداً” ولابد من قضاء الديون والحقوق ترجع لأصحابها.

#فيديو
معالي #وزير_العدل:
“المماطلة” و”التهرب” من قضاء الديون أصبح جريمة “جنائية” توقع بها عقوبة السجن، و #إلغاء_إيقاف_الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المدينين..#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/4TzraCB7xJ

— في الصورة (@Fealsora) February 3, 2020

وتابع وزير العدل أن في العام الماضي وصل عدد طلبات التنفيذ إلى 900 ألف طلب، ومعدل ثلاث أيام من أجل إنهاء الطلبات، حيث أكد أن مسائل النفقة تشمل التنفيذ بصورة مباشرة، ولذلك يتم العمل عليها، مشدداً أنه لن يتم التساهل ولا السماح باستغلال إيقاف الخدمات لـ تجار الديون.

وأضاف أن الدائن ليس من حقه أي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، وأن محاكم التنفيذ قادرة على تحصيل الديون بمعرفتها.