حكم مصري نهائي بفصل موظف بسبب «فيسبوك»
«الإدارية العليا» أدانته بالتشهير وفق قانون «جرائم المعلومات»
وحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بعضها رسمي ومملوك للدولة، أمس، فقد أصدرت «دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، غير قابل للطعن بفصل محام بالبنك المركزي»، وأدانته بـ«نشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع (فيسبوك)، مما شهر بهم باستخدام ألفاظ خارجة وأفعال فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة».
ومع إشارة المحكمة في حيثياتها إلى أن «استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير»، فإنها قيدت الأمر بـ«ألا يمس (الاستخدام) بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم».
وأقرت مصر في منتصف عام 2018 قانوناً باسم «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وتضمنت مواده عقوبات بحق من يثبت «اعتداءه على حرمة الحياة الخاصة»، فيما تشير التقديرات إلى استخدام ما لا يقل عن 40 مليون مستخدم محلي لموقع «فيسبوك».
واعتبرت المحكمة أنه، وبسبب كون «الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية في العالم، فقد جعل ذلك الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص».
