ما هو تقرير التنافسية العالمية
ما هو تقرير التنافسية العالمية التي يختص به المنتدى الاقتصادي العالمي في جينيف بسويسرا ؟ ، وما هي القدرة التنافسية العالمية ، وأهم العوامل التي تُؤثر بها ، وتُحسن كفاتها ؟ .
القدرة التنافسية العالمية
القدرة التنافسية العالمية هي مجال المعرفة الاقتصادية الذي يقوم بتحليل مختلف الحقائق ، والسياسات التي تُكون قدرة المجتمع ، أو الدولة في إنشاء بيئة يُمكنها المحافظة على الزيادة في قيمة مؤسساتها ، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء .
من التعريفات الأخرى للقدرة التنافسية العالمية أنها تتمثل في تحقيق مستوى متقدم للتنافسية على أصعدة مختلفة إقليمية ، ووطنية ؛ وبناءً على هذا فإن القدرة التنافسية العالمية تؤثر بشكل كبير على الكثير من الدول حول العالم .
تنتقل القدرة التنافسية من هذا المنظور العام إلى منظور آخر أكثر محدودية ، ويكون على مستوى الدول ، والشركات ؛ وبهذا تعمل التعريفات المختلفة للقدرة التنافسية العالمية على عكس تطور القدرة على المنافسة في المستوى الجزئي ، والمستوى الكلي .
التنافسية العالمية أيضًا هي قدرة الدول على إنتاج عدد من الخدمات ، والسلع التي يُمكنها المنافسة داخل الأسواق العالمية ، مع تحقيق مستويات معيشة ثابتة ومستمرة على المدى البعيد .
وهي المجال الذي يُمكن للدولة من خلاله إنتاج السلع ، والخدمات ، وذلك في ظل متطلبات السوق الحرة ، مع الحرص على منافسة هذه الخدمات والسلع على المنافسة في الأسواق العالمية ، مع زيادة الدخل الخالص للأفراد .
وهي أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل التنافس مع الدول الأخرى . [1] ، [2] ، [3]
تقرير التنافسية العالمية
يصدر تقرير التنافسية العالمية بشكل سنوي من قِبَل المنتدى الاقتصادي العالمي ، يعمل هذا تقرير على تصنيف الدول وفق المعيار العالمي الخاص بالتنافسية الذي يتوافق مع ( GCI ) دليل التنافسية العالمي ؛ وبذلك يكون هذا التقرير شامل القياس لأسس الاقتصاد الكلي ، والاقتصاد الجزئي الخاص بالتنافسية المحلية .
ويعتمد التقرير على 12 مقياس يتضمن المتطلبات الأساسية ، وجودة التكنولوجيا ، ومدى الابتكار ، ومدعمات الكفاءة .
هذا بالإضافة إلى أن تقرير التنافسية العالمية قد اشترك في نشره كل من المنتدى الاقتصادي العالمي ، ومركز التنافسية العالمي ( IMD ) وأصبح المنشور بعنوان ” تقرير التنافسية العالمية ” ، وفي عام 1996 تم تغيير تم تغيير هذا الاسم إلى ” حولية التنافسية العالمية ” ، وبعد انتهاء العمل المشترك مع المنتدى العالمي للإدارة العالمية اتجه كل من المنتدى الاقتصادي العالمي ، ومركز التنافسية العالمي إلى نشر التصنيفات الاقتصادية العالمية الخاصة به إلى أن أصبح المنشور التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي هو تقرير التنافسية العالمية .
المنتدى الاقتصادي العالمي
المنتدى الاقتصادي العالمي ( World Economic Forum ) يُعد الجهة المسؤولة عن إصدار تقرير التنافسية العالمية ، كما أنه مؤسسة غير ربحية مقره في جينيف ، سويسرا .
تم تأسيس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971 بهدف إيجاد مجال للحوار المتبادل بين جميع مالكي الأعمال ، والشركات الهامة في أوروبا ، وكان صاحب هذه المبادرة هو ” klaus schwab ” الاقتصادي الألماني .
بدأ المبادرات التي تتعلق بالتنافسية العالمية في المنتدى في عام 1979 ؛ الأمر الذي دفعه إلى خلق مؤشرًا بهدف قياس التنافس بين الاقتصادات المختلفة ، ومن ثم نشر التقارير السنوية الخاصة بالتنافسية العالمية ؛ فيما يُعرف باسم تقرير التنافسية العالمية الذي يُعد من أهم المراجع الخاصة بالاقتصاد العالمي .
بيانات تقرير التنافسية العالمية
يعتمد هذا التقرير على نوعين من البيانات ، هما :
بيانات كمية ( Quantitative Data ) : هذه البيانات يتم الحصول عليها عن طريق تقارير الإحصاء المحلية ، وتقارير الإحصاء الدولية التي يتم نشرها ، وتُمثل البيانات التي تتعلق بالجانب التكنولوجي وقدرته على المنافسة ، وجانب الأداء الاقتصادي .
بيانات نوعية ( Qualitative Data ) : يتم الحصول على هذه البيانات عن طريق القيام بأعمال المسح الميداني القائم على الملاحظات ، والآراء الخاصة برجال الأعمال في مختلف الدول المشاركة في التقرير ، ويتم اختيار رجال الأعمال وفقًا لأسس ، ومعايير مُحددة يضعها المنتدى الاقتصادي بنفسه .
أهمية تقرير التنافسية العالمية
تقرير التنافسية العالمية يُعد من أهم المراجع الاقتصادية التي تُساعد كل من القطاع العام ، والقطاع الخاص في اتخاذ الكثير من القرارات ، وأداء العديد من المهام التي تعتمد على بياناته الواردة ، كما يُفيد في المقارنات الاقتصادية العالمية ، والإقليمية التي يتم عقدها بهدف اعتماد السياسات الاقتصادية التي سيتم العمل بها على الأصعدة المختلفة .
هذا التقرير يُمثل مقياسًا هامًا يُظهر المؤشر الخاص بالإنتاجية الكلية للدول المختلفة ؛ وبناءً على نتائجه تكون الدول التي تمتلك قدرة تنافسية عالية هي الدول القادرة على زيادة الدخل الكلي لمواطنيها .
يُوضح هذا التقرير الدول التي تمتلك اقتصادًا أكثر تنافسية ، وأن هذه الدول هي الأكثر عرضة لزيادة نموها الاقتصادي بشكل متسارع مقارنة بالدول ذو الاقتصاد الأقل قدرة على التنافس ؛ وذلك لأن إنتاجية الموارد الاقتصادية في الدولة يُمكنها التأثير بشكل مباشر على كل من العائد ، والاستثمار ، ويؤثر الاستثمار بدوره على النمو الاقتصادي للدولة .
الدول الأكثر قدرة على المنافسة
الدول الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية هي الدول التي تتمكن من تحقيق التميز في عدة جوانب تتعلق بالأداء ، وهذه الجوانب هي الكفاءة الحكومية ، الأداء الاقتصادي ، البنية التحتية ، وكفاءة الأعمال .
لا يُوجد طريقة مُحددة تتبعها الدول الأكثر قدرة على المنافسة لتحقيق ذلك ، وعند الاستفسار عن الطريقة المثلى للوصول إلى هذه النتائج ، ورفع قدرة المنافسة ؛ تكون الإجابة الأشهر هي بأن هذه السبب الأبرز لا يقتصر فقط على تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بهم ، ولكن السبب يكمن أيضًا في التركيز على قدرات الدولة ، ومواردها ، أما عن الحفاظ على هذا الأداء على المدى البعيد لا يُمكن تحقيقه ، إلا من خلال إيجاد شيء خاص فريد باقتصاد البلاد .
مؤشر التنافسية العالمية
المؤشر العالمي لقدرة التنافس الاقتصادي العالمي يُعد أداة خاصة تم تصميمها لقياس وتقييم قدرة الدول المختلفة على التنافس ، ويختص بالجوانب التي تتعلق بهيكلة اقتصاد البلاد التي تُمكنها التأثير على النمو الاقتصادي لها .
يعمل أيضًا المؤشر على التصنيف المتعلق بالطرق التي تستخدمها الدول ، والمؤسسات المختلفة للوصول إلى نسب عالية من الرخاء الاقتصادي ، كما يقصد المؤشر جميع العوامل التي تُشكل قدرة الدولة على خلق بيئة مميزة يُمكنها المحافظة على رفع قيمة مؤسساتها ، وازدهارها .
عوامل القدرة التنافسية العالمية
الهيكل الأساسي المادي : من أهم العوامل التي لها تأثيرًا كبيرًا في دعم كفاءة القدرة التنافسية العالمية لأي دولة ؛ الأمر الذي يُؤدي إلى سهولة حركة التجارة ، البيع والشراء للمنتجات ، وللأشخاص أيضًا ؛ مما يُسرع الانتفاع بالخدمات والسلع ، ويُسرع تسليمها أيضًا .
ارتفاع عوامل الإنتاجية الكلية : معدلات عوامل الإنتاجية العالية تُعد أقوى عوامل النمو الاقتصادي ؛ حيث تعمل على ربط استخدام رأس المال بالموارد البشرية ، وتعمل أيضًا على تعزيز القدرة التنافسية للدولة .
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة : دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها ، وكفاءتها من الجوانب التي تعمل على تنمية الاقتصاد ، ودعم الإنتاج المحلي ؛ وذلك لتعزيز حركة الاستيراد ، والتصدير ، والتوريد.
