جمعية الأوراق المالية توجه الشكر للحكومة لاستجابتها لمطالب تخفيض ضريبة البورصة
تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية- إيكما، مساء اليوم الثلاثاء، بالشكر والتقدير لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط و قطاع الأعمال العام، على سرعة الاستجابة للالتماس النهائي المقدم من الجمعية بتاريخ 10 مارس، للتحذير من خطورة الموقف وحساسيته حفاظا على سوق المال المصري، وعلى نموه وإزدهاره واستقراره وذلك بعد المشاورات الجديدة امس مع وزير المالية، وعصر اليوم مع رئيس الوزراء شخصيا.
وقال أيمن محمد صبرى عبد المجيد نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن المقترح والتحذير الذي صدر عن الجمعية المصرية للأوراق المالية تعاملت معه كافة الجهات المعنية بالدولة بمنتهى السرعة والجدية والانتباه والذي بناء عليه تم إعادة فتح باب النقاش وتم إقناع كافة وزارات المجموعة الاقتصادية المعنية بعدم الاقدام على سرعة تطبيق الضرائب وعلى ضرورة سرعة الفصل في إعفاء الاجانب من ضريبة الارباح الرأسمالية بشكل نهائي وخفض نسبة ضريبة الدمغة للأجانب إلى أقل من النسبة الحالية فى حدود واحد فى الالف وبما لا يجاوز واحد وربع فى الألف بشكل دائم ونصف في الألف للمصريين خلال تلك الفترة الانتقالية فقط حتى 1/1/2022( اول استحقاق ضريبى محتمل فى مارس 2023 ) على أن تلغى ضريبة الدمغة للمقيمين ( المصريين ) تماما بعد ذلك التاريخ 1/1/2022 وللأبد مع إعفاء فورى لعمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ومثيلتها من الان من ضريبة الدمغة للمقمين ( المصريين ) وغير المقمين ( الاجانب ) معا .
وأضاف أنه بعد الاجتماع مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وبعد التشاور والاتفاق مع وزراة المالية للوصول إلى مقترح معدل تم تقديمه عصر يوم 10 مارس الجارى، للوزارة معدلا بمقترح نهائى توافقى مساء يوم 16 مارس، للعبور بتلك الفترة كبديل لابديل عنه بدلاً من سرعة فرض الضرائب وذلك لحين الانتهاء من الدراسة والبحث من قبل وزارة المالية.
وأشار إلى أنه بالرغم من تلك التعديلات الضريبية قد أتت فى أسوء ظروف للسوق منذ نشأته إلا أنها مع عودة الثقة والانتهاء من أزمة الوباء العالمي ستكون تلك التعديلات قد أزالت جزء كبير من معوقات وإشكالية ارتفاع كلفة التداول، وبذلك يكون قد تم القضاء على عدم وضوح الرؤية السابقة في ملف ضرائب البورصة بشكل شبه قطعي وذلك فور انتهاء موجة الخوف والهلع لدى المستثمرين في سوق المال المصري الحالية شديدة المبالغة.
وأكدت الجمعية ثقتها، بأن الحكومة المصرية ستصل إلى ما فيه مصلحة المستثمرين والدولة لكامل باقي المقترحات المقدمة وأن الجمعية ستعمل جاهدة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الحكومة على تنفيذ باقي ما تقدمت به من مقترحات لتطوير وتنمية وانتعاش سوق المال المصري ودخوله حقبة جديدة غير مسبوقة، وأفاد بأن نجاح ECMA فى ذلك الملف مع الحكومة كان مثالاً جيدا لكافة قطاعات الدولة على أهمية وثقل الجمعيات المهنية والصناعية والتجارية المستقلة وذاتية الرقابة وإثباتاً واضحاً لفعالية الجمعيات عندما تكون ممثلة بمجلس إدارة منتخب ذات ثقل من ذات نفس المجال.
