ما هو مفهوم ترشيد الإنفاق الذي وافقت عليه الحكومة بسبب كورونا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد في 25 يونيو 2020، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وما تسعى إليه الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق العام، يطرح تساؤلات حول المقصود من مفهوم ترشيد الإنفاق، وهو ما توضحه وزارة المالية على الموقع الاليكتروني في عد خطوات  سيتم مراعاتها، وهي قصر الأنفاق علي النفقة الفعالة وهي تلك التي ترتبط بأهداف كمية وعينية وتقاس نتائجها بمعايير الكفاءة والأداء وبالتالى لا ينبغي أن ينظر للأمر علي أنه مجرد حجم الاعتمادات مالية وانما لما يحققه أداء كل جنيه ينفق من هذه الاعتمادات ، ولا شك أن الإعداد والاستعداد لذلك هو البداية الحقيقية لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وتتضمن الإجراءات أيضا، الاهتمام بالصيانة كأحد المقومات الأساسية للحفاظ علي أصول المجتمع وثروته القومية، ولنعي أن نحافظ علي الأصول وصيانتها يسير جنبا إلى جنب مع الأنفاق علي الاستثمارات الجديدة، حيث لا معني حقيقي لاستثمارات لا تجد من يحافظ عليها أو يرفع من كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وتشمل الإجراءات أيضا، أن يكون طلب الاعتمادات اللازمة للمشروعات الاستثمارية يواكبه دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لهذه المشروعات وكذلك برامج تمويلية توضح مقدرة هذه المشروعات علي سداد أعباء تمويلها وتحديد العائد الاقتصادي والاجتماعي المناسب لها، إلى جانب تحديث أدوات إعداد الموازنة العامة للدولة بات أمراً حتميا، وأن إدخال نظم الحاسبات الآلية في إعداد الموازنة هو أمر أصبحت تمليه مفردات العصر، وعلينا أن نطور أنفسنا وأن يتم وضع تقديرات إنفاق الموازنة من خلال أنظمة حواسب متطورة تساعد كثيراً علي متابعة استخدام الاعتمادات والتأكيد من جديتها.