لماذا قرر “المركزي المصري” تثبيت أسعار الفائدة؟
[ad_1]
المصدر: القاهرة – خالد حسني
وفقاً للتوقعات، قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 9.25% للإيداع و10.25% للاقتراض.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيان، أنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأرجعت تثبت أسعار الفائدة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى مستوى 4.7% في مايو الماضي، مقابل نحو 5.9% في أبريل الماضي، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وذكرت أن التضخم العام سجل معدلاً شهرياً بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.1% في مايو 2019. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطر في مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في أبريل ومايو لعام 2020.
وأشارت اللجنة إلى انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية، ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.5% في مايو الماضي مقابل 2.5% في أبريل الماضي، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.
وأوضحت أنه كان من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يبلغ 5% بشكل مبدئي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 5.6% خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له بشكل جزئي.
وذكرت إلى أن معدل البطالة سجل 9.2% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 7.7% و8% خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء إلغاء قرار حظر التجوال الجزئي، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجياً مع الحفاظ على الإجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.
وعلى الصعيد العالمى، أشارت اللجنة إلى انخفاض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي أثر بدوره على آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي. وقد انعكس ذلك في انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفي ذات الوقت، تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، وقام بإطلاق حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.
وذكرت اللجنة أنه سيتم متابعة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
[ad_2]
المصدر
