س و ج .. كل ما تريد معرفته عن قرار تسجيل المصانع الموردة لمصر

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على مناشدات الغرف التجارية لوزارة التجارة بضرورة دراسة آثار القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع المورد، بدأت وزارة التجارة والصناعة أولى خطوات دراسة هذا القرار وتأثيره على السوق، وكذلك قررت نيفين جامع وزيرة التجارة على وضع آليه جديدة توضح كيفية عمل القانون الفترة المقبلة.

ما هو قرار تسجيل المصانع الموردة لمصر؟

هو القرار 43 لسنة 2016 والذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية  المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

ما هي المنتجات التي اشتمل عليها هذا القرار؟

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.

هل تم تعديل القرار منذ صدوره؟

صدر قرر رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة وهى” الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة” للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.

لماذا يتم وضع آليه جديدة له؟

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام لكن وفق رؤية واضحة شفافة وبآليات واضحة للجميع.