قيمتها 5 مليارات دولار.. مصر تنتهي من أكبر إصدار للسندات
[ad_1]
المصدر: العربية.نت
نجحت وزارة المالية المصرية بتنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً فى ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وكشفت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، بأن الطرح قد شهد منذ بدايته تزايداً مستمراً وقوياً لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وبحسب البيان، مكن الإصدار الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر وزارة “المالية” العودة لسوق السندات الدولية فى مايو/أيار 2020 (لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالي القادم 2020 /2021 وبقيمة 5 مليارات دولار).
وأوضحت الوثيقة أن الحكومة المصرية عينت 5 بنوك استثمارية وهي بي.إن.بي باريبا وسيتي بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد بشأن صفقة سندات على 3 شرائح بآجال 4 و12 و30 عاما.
ويأتي ذلك، بعدما قالت وزارة المالية المصرية أمس، إن هناك احتمالية لتقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020.
وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وفقا لآلية التمويل الائتماني السريع، وتتفاوض للحصول على 6 مليارات دولار إضافية من الصندوق.
وأوضح الوزير محمد معيط، أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية.
وأضاف معيط: “يأتي هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي القادم 2020-2021 ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا”.
وأكد معيط أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذي بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية.
ولفت إلى أن هذا الإقبال يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لجمهورية مصر العربية مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
[ad_2]
المصدر
