الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع

هناك العديد من الطرق التي تنتقل من خلالها الملكيات من فرد إلى الآخر، سواء كانت هذه الأفراد طبيعية متمثلين في الأشخاص الطبيعيين أو أفراد اعتباريين متمثلين في الشركات والمؤسسات المختلفة، فمن الممكن أن تقوم شركة بنقل ممتلكاتها إلى شركة أخرى أو إلى شخص أخر، وهذا النقل من الممكن أن يكون بيع من خلال عقد بيع أو إيجار أو انتفاع أو عقد تنازل.

ما هو التنازل

التنازل هو شرط ملزم قانوناً حيث يوافق أي من الطرفين في العقد على التراجع الطوعي عن شيء ما، دون أن يكون الطرف الآخر مسؤولاً بتأدية أي متطلبات أياً كانت، يمكن أن تكون التنازلات في شكل مكتوب أو شكل من أشكال العمل، من أمثلة التنازلات مثل التنازل عن حقوق الوالدين، والتنازل عن البضائع الملموسة، والتنازل لأسباب عدم القبول.

شرط التنازل

بعبارة أساسية تعني كلمة “التنازل” التخلي عن حق أو مصلحة عن طريق الاختيار عن قصد أو لا، وإتاحة الفرصة لفرض تمرير الحق أو الفائدة ببساطة للطرف الآخر.

لتسليط الضوء على كيفية عمل شرط التنازل على سبيل المثال ، افترض أنك مزود خدمة، لديك عقد مع عميل للخدمات الشهرية المستمرة، ينص العقد الخاص بك على أن الدفع مستحق في أول كل شهر، وأنك تستحق رسوماً متأخرة في حالة عدم استلام الدفعة في الوقت المحدد، وكان عميلك يدفع في الوقت المحدد لمدة ستة أشهر، ولكن في السابع، دفع عميلك متأخرة بيومين، أنت تقرر عدم تحصيل الرسوم المتأخرة لأنك على علاقة جيدة مع العميل، أو ربما يكون شهراً مزدحماً بالنسبة لك ، ولم تلاحظ حتى أن الدفعة وصلت متأخرة، في كلا الحالتين أن تنازلت عن حقك سواء بعلم أو بدون علم.[1]

لماذا نستخدم شروط التنازل ؟

بشكل عام، يشير القانون إلى أن الحق الذي لا يتم تنفيذه بشكل روتيني هو حق لن يتم إنفاذه بواسطة المحكمة بشكل انتقائي، ومثل أي حكم آخر في العقد، من الأفضل بشكل عام على المدى الطويل أن يكون الطرفان واضحين بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم القيام به بموجب اتفاق، إذا كنت الطرف الذي يحق له إنفاذ الحق، فيجب ان تكون قرة التنازل متضمنة أنك لا تخسر عن قصد، وإذا كنت الطرف الذي سيكون له حق مطبق عليك، فقرة التنازل توضح كيف ستجعلك على علم ما إذا كان من المتوقع أن تمتثل امتثالاً صارماً لشروط العقد.

بينما استخدم مثالنا تنازلاً بسيطًا نسبياً عن رسوم متأخرة، يمكن أن يكون الحق المتنازل عنه حقاً هاماً (بما في ذلك على سبيل المثال ، حق الطرف غير المنتهك في إنهاء العقد)، على الرغم من أن مناقشة التنازل غالباً ما تكون بمثابة مناقشة لشيء غير مرجح أن يكون موضوعياً، يمكن أن يكون للغة المحددة في بند التنازل تأثير كبير على حقوقك.

أنواع شروط التنازل

هناك عدة أنواع من شروط التنازل التي تراها عادةً في العقود، من المهم أن تفهم كيف تختلف، وما هي الالتزامات التي يخلقونها لك إذا كنت تريد بذل قصارى جهدك لضمان حقوقك قابلة للتنفيذ.

التنازل الإيجابي

لا يعتبر إخفاق أي طرف أو إهماله في إنفاذ أي حقوق بموجب الاتفاقية تنازلاً عن حقوق ذلك الطرف، هذا يعني أنه للتنازل عن حقوقك بشكل فعال، يجب أن تخبر الطرف الآخر صراحة أنك تتنازل عن هذا الحق.

حظر التنازل العام

لن يعتبر إخفاق أو إهمال أي طرف لتطبيق أي من حقوقه بموجب هذه الاتفاقية بمثابة تنازل عن ذلك أو عن أي حقوق أخرى، أو توسيع للتنازل الإيجابي، وهذا يعني أنه ليس عليك فقط إخبار الطرف الآخر صراحة أنك تتنازل عن حق له، ولكن أيضاً أن تصريحك بأنك تتنازل عن حق لن يتضمن ذلك أيضاً التنازل عن حقوق أخرى، في الأساس هذا يعني أنه لكل حق تريد التنازل عنه، ستحتاج إلى بيان صريح منفصل.

التنازل المكتوب

يكون التنازل أو التمديد نافذ المفعول فقط إذا كان مكتوباً وموقعاً من الطرف الذي يمنحه، وهذا يعني أنه ما لم تضع تنازلاً كتابياً وتوقع تلك الكتابة، فإنك تحتفظ بالقدرة على إنفاذ حقوقك.

مسار التعامل مع التنازل

لن تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض أي ممارسة أخرى أو مستقبلية لأي حق أو تعويض، هذا يعني أنه حتى إذا تنازلت عن حق أو تنازلت عنه جزئياً، فلا يزال بإمكانك ممارسة هذا الحق بشكل كامل في مناسبات مستقبلية مع نفس الحزب، هذه هي الحالة سواء كانت المناسبة المستقبلية بموجب نفس العقد، أو بموجب عقد مماثل، في حالة ما إذا كانت لديك علاقة مستمرة مع الطرف الآخر.[2]

تعريف عقد البيع

يسجل عقد البيع معاملة بين المشتري والبائع لأغراض قانونية لحفظ السجلات، يمكن كتابة العقود، لكن أي مشتري يدفع مقابل منتج أو خدمة في الحال يوافق تلقائياً على شروط عقد البيع، يحدد عقد البيع من هم الأطراف، وما هي المعاملة التي حدثت، والالتزامات والحقوق القانونية لكل طرف في العقد والمعلومات المتعلقة ببعض الحالات الطارئة.

عقد بيع البضائع

وهو عقد لبيع السلع (المعروف أيضاً باسم العقود للمنتجات) هو عقد بين طرفين أو أكثر للاتفاق على بيع السلع، ويتم تحديد كميات البضائع، والسعر لكل وحدة، والسعر الإجمالي، وكذلك شروط الدفع (عادة عند التسليم) في العقد، تتضمن عقود بيع البضائع أيضاً شروطاً تتعلق بالفشل أو التقصير من جانب أي من الطرفين، بما في ذلك بند الظروف غير المتوقعة التي تحول دون إكمال العقد.

ملاحظتين سريعتين لكن مهمتان حول عقود السلع :

1 – يمكن للمشتري تضمين شروط في العقد تقوم على قبولها للتفتيش على الجودة، يُعرف هذا باسم عقد المقصد ويعني أن البائع لم يكمل التزامه بموجب العقد حتى تصل البضاعة إلى المشتري.

2- يرتبط عقد الشحن عندما يقوم طرف ثالث (الناقل المشترك) بنقل البضائع من البائع، لا يحتاج البائع إلا إلى نقل البضائع بأمان إلى شركة النقل العامة، واتخاذ الترتيبات المعقولة للتسليم، وإخطار المشتري بأن البضائع في طريقها، بعد ذلك إذا كان هناك أي ضرر يقع على البضائع أثناء سيطرة الناقل المشترك لا يكون خطأ البائع، ولا يتحمل أي مسؤولية عن الخسارة.

تحديد أطراف عقد البيع

أول شيء يقوم به عقد البيع هو تحديد الأطراف المعنية، بالنسبة لمعظم المبيعات التقليدية، يشمل ذلك طرفين المشتري والبائع، سيحدد العقد من هو بالضبط كل طرف، على سبيل المثال ، تحدث العديد من عقود البيع بين شخص يكون هو المشتري وبين شركة تكون هي البائع ، على الرغم من أن المعاملة المادية تنطوي على ممثل للشركة في هذه الحالة يتولى مندوب المبيعات الدور القانوني للبائع بغرض المعاملة، ويتم تحديد الوضع القانوني لكل كيان مشترك في المعاملة كتابياً، جنباً إلى جنب مع أي معلومات ذات صلة مثل عنوان أو رقم هاتف كل طرف.

حالة العقد

يحدد عقد البيع الدولة ومجموعة القوانين التي يلزم بموجبها العقد، يمكن أن يحدد العقد المستوى الذي يكون الاتفاقية ملزمة فيه وما هو اللجوء لكل طرف إذا تم انتهاك شروطه، وعادة تتضمن عقود البيع أيضاً مواد تتعلق بإجراءات تغيير العقد، مثل بند يتطلب من كل طرف تقديم اتفاقية مكتوبة لتغيير العقد، وتتضمن العديد من العقود أيضاً بنداً ينص على أن العقد هو القوة الوحيدة الملزمة قانوناً فيما يتعلق بالمعاملة المعنية.[3]