مصر تخفض رسوم المعاملات لتنشيط تعاملات البورصة
[ad_1]
المصدر: القاهرة – خالد حسني
أصدر مجلس الوزراء المصري، حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وتواجه البورصة المصرية أزمة كبيرة منذ بداية العام الحالي، حيث تهاوت المؤشرات بنسب كبيرة وفقد رأس المال السوقي أكثر من 200 مليار جنيه في ظل التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.
وأوضح أنه تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
ونص قرار رئيس الوزراء المصري رقم 1014 لسنة 2020 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف.
ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية، منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المئة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف.
وقال “عمران” إن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء، نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.
وأكد أنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات مقارنة بالأسواق المحيطة.
[ad_2]
المصدر
