إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس بطلب من منظمة العفو الدولية

يبدو أن تونس بدأت تقترب من إقرار إلغاء تجريم المثلية الجنسية، في ظل الضغوط الدولية التي بدأت منظمة العفو الدولية في ممارستها على البرلمان المنتخب حديثًا.

وتسعى المنظمة لجعل البرلمان يعلن التزامه بجملة من القضايا التي ترى فيها مبادئ أساسية من مبادئ احترام حقوق الإنسان، ومن بينها عدم تجريم المثلية الجنسية.

وقالت المنظمة: سيكون أمام مجلس نواب الشعب الجديد 10 قضايا ملحة عليه النظر فيها وهي الالتزام بانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وحماية الفضاء الخاص بالمجتمع المدني المستقل وإلغاء تجريم حرية التعبير وضمان تطبيق مسار العدالة الانتقالية وتعزيز آليات المساءلة بهدف السماح بإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن بين الملفات المطروحة على البرلمان الجديد أيضا: ضمان المساواة بين الجنسين، وضمان عدم انتهاك القيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ لحقوق الإنسان وإلغاء تجريم العلاقات المثلية بالتراضي وإنشاء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال مراقبون إن المرشح الرئاسي قيس سعيد أبدى موقفًا رافضًا لما تطلبه المنظمة اليوم من إلغاء تجريم العلاقات المثلية.